وتساءل الصقور: "إذا كانت هذه هي الأحزاب السياسية التي يفترض أن تقوم بدور رقابي وتمثيلي، فماذا يمكن أن يتوقع المواطن منها اليوم؟".

وأشار إلى أن تطبيق القوائم الوطنية داخل مجلس النواب شابه تشوه قانوني، حيث جرى تخصيص مبالغ مالية لرقم واحد فقط ضمن القائمة الوطنية للحزب، ما يطرح أسئلة حول شفافية توزيع التمويل على المرشحين.

كما انتقد الصقور ما وصفه بازدواجية المعايير في المساءلة، موضحا أنه في الوقت الذي تحال فيه قضايا بحق خمسة أو ستة موظفين في إحدى الوزارات على خلفية مخالفات بسيطة، تغيب المحاسبة عن ملفات فساد كبرى تتضمن أرقاما بملايين الدنانير تعرف بـ"حيتان الفساد".